Kargo politikası

عقد البيع عن بُعد

1.الأطراف

أُبرم هذا العقد بين الأطراف التالية في إطار الأحكام والشروط المبيّنة أدناه. 

A.‘المشتري’ ؛ (يُشار إليه فيما بعد في العقد بـ "المشتري")

B.‘ŞAHİNLER KOLL.ŞTİ’ ؛ (يُشار إليه فيما بعد في العقد بـ "البائع")

الاسم واللقب:

العنوان: 

بقبوله هذا العقد، يقبل المشتري مسبقًا أنه في حال تأكيده للطلب موضوع العقد سيقع تحت التزام بدفع قيمة الطلب موضوع العقد وأي رسوم إضافية مبيّنة مثل رسوم الشحن والضريبة إن وُجدت، وأنه قد أُبلغ بهذا الأمر.

2.التعريفات

في تطبيق هذا العقد وتفسيره، تدل المصطلحات المكتوبة أدناه على الإيضاحات المكتوبة مقابلها.

الوزير: وزير الجمارك والتجارة،

الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة،

القانون: القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك،

اللائحة: لائحة العقود المُبرمة عن بُعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188)

الخدمة: موضوع أي معاملة استهلاكية، عدا توريد السلع، تُنجَز أو يُتعهَّد بإنجازها مقابل أجر أو منفعة،

البائع: الشركة التي تقدّم السلعة للمستهلك في إطار أنشطتها التجارية أو المهنية أو التي تتصرف باسم أو لحساب من يقدّم السلعة،

المشتري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقتني سلعة أو خدمة أو يستخدمها أو يستفيد منها لأغراض غير تجارية أو مهنية،

الموقع: الموقع الإلكتروني العائد للبائع،

مُقدِّم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب سلعة أو خدمة عبر الموقع الإلكتروني العائد للبائع،

الأطراف: البائع والمشتري،

العقد: هذا العقد المُبرم بين البائع والمشتري،

السلعة: تدل على الأشياء المنقولة موضوع التسوق والسلع غير المادية مثل البرمجيات والصوت والصورة ونحوها المُعدّة للاستخدام في البيئة الإلكترونية.

3.الموضوع

ينظّم هذا العقد حقوق والتزامات الأطراف وفقًا لأحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك واللائحة الخاصة بالعقود المُبرمة عن بُعد، فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج الذي قدّم المشتري طلبه إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني العائد للبائع والمبيّنة مواصفاته وسعر بيعه أدناه.

الأسعار المُدرجة والمُعلَنة في الموقع هي أسعار البيع. وتظل الأسعار والوعود المُعلَنة سارية إلى حين تحديثها وتغييرها. أما الأسعار المُعلَنة لمدة محددة فتظل سارية حتى نهاية المدة المبيّنة.

4. معلومات البائع

العنوان التجاري: ŞAHİNLER KOLL.ŞTİ.

العنوان: Semerciler Caddesi no:38 Ortahisar/Trabzon

الهاتف: 5324325705

الفاكس

البريد الإلكتروني: info@kumaskumas.com

9. الأحكام العامة

9.1. يقر المشتري ويصرّح ويتعهد بأنه قرأ المعلومات المسبقة المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد وسعر بيعه وطريقة الدفع والتسليم في الموقع الإلكتروني العائد للبائع، وأصبح على علم بها، وأعطى التأكيد اللازم إلكترونيًا. ويقر المشتري ويصرّح ويتعهد بأن تأكيده للمعلومات المسبقة إلكترونيًا يعني أنه حصل بشكل صحيح وكامل، قبل انعقاد عقد البيع عن بُعد، على العنوان الذي يجب أن يقدّمه البائع للمشتري، والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة، وسعر المنتجات شاملاً الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم.

9.2. يُسلَّم كل منتج موضوع العقد، بشرط عدم تجاوز المدة القانونية البالغة 30 يومًا، خلال المدة المبيّنة في قسم المعلومات المسبقة في الموقع الإلكتروني وبحسب بُعد مكان إقامة المشتري، إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو المؤسسة في العنوان الذي يحدده المشتري. وفي حال تعذُّر تسليم المنتج إلى المشتري خلال هذه المدة، يحتفظ المشتري بحق فسخ العقد. 

9.3. يقر البائع ويصرّح ويتعهد بأن يسلّم المنتج موضوع العقد كاملاً ومطابقًا للمواصفات المبيّنة في الطلب ومع مستندات الضمان وأدلة الاستخدام والمعلومات والمستندات التي يقتضيها العمل إن وُجدت، وأن يؤدّي العمل خاليًا من أي عيب وسليمًا ومطابقًا للمعايير وفقًا لمقتضيات التشريعات القانونية وضمن مبادئ الصدق والأمانة، وأن يحافظ على جودة الخدمة ويرفعها، وأن يبذل العناية والاهتمام اللازمين أثناء تنفيذ العمل، وأن يتصرف بحذر واستبصار.

9.4. يجوز للبائع، قبل انقضاء مدة التزام التنفيذ الناشئ عن العقد، أن يورّد منتجًا مختلفًا بجودة وسعر متساويين، وذلك بإبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة.

9.5. يقر البائع ويصرّح ويتعهد بأنه إذا تعذّر عليه الوفاء بالتزاماته موضوع العقد بسبب استحالة تنفيذ المنتج أو الخدمة موضوع الطلب، فسيُبلغ المستهلك بذلك كتابيًا خلال 3 أيام من تاريخ علمه، وسيردّ المبلغ الإجمالي إلى المشتري خلال مدة 14 يومًا. 

9.6. يقر المشتري ويصرّح ويتعهد بأنه سيؤكد هذا العقد إلكترونيًا لتسليم المنتج موضوع العقد، وأنه في حال عدم سداد قيمة المنتج موضوع العقد لأي سبب و/أو إلغائها في سجلات البنك، ينتهي التزام البائع بتسليم المنتج موضوع العقد.

9.7. يقر المشتري ويصرّح ويتعهد بأنه، في حال عدم سداد قيمة المنتج موضوع العقد إلى البائع من قِبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية نتيجة الاستخدام غير المصرح به وغير المشروع لبطاقة الائتمان العائدة للمشتري بعد تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو المؤسسة في العنوان الذي يحدده المشتري، سيعيد المنتج موضوع العقد إلى البائع خلال 3 أيام على أن تكون نفقات النقل على عاتق البائع.

9.8. يقر البائع ويصرّح ويتعهد بأنه إذا تعذّر عليه تسليم المنتج موضوع العقد في موعده بسبب حالات قوة قاهرة كالحالات التي تنشأ خارج إرادة الأطراف وغير المتوقعة مسبقًا والتي تمنع و/أو تؤخّر وفاء الأطراف بالتزاماتهم، فسيُبلغ المشتري بذلك. وللمشتري أيضًا الحق في أن يطلب من البائع إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج موضوع العقد بمثيله إن وُجد، و/أو تأجيل مدة التسليم إلى حين زوال الحالة المانعة. وفي حال إلغاء المشتري للطلب، في المدفوعات التي يجريها المشتري نقدًا، يُدفَع مبلغ المنتج إليه نقدًا ودفعةً واحدة خلال 14 يومًا. أما في المدفوعات التي يجريها المشتري ببطاقة الائتمان، فيُرَدّ مبلغ المنتج إلى البنك المعني خلال 14 يومًا بعد إلغاء المشتري للطلب. ويقر المشتري ويصرّح ويتعهد بأن متوسط المدة اللازمة لانعكاس المبلغ المُرَدّ إلى بطاقة الائتمان من قِبل البائع على حساب المشتري عن طريق البنك قد يبلغ 2 إلى 3 أسابيع، وأنه بما أن انعكاس هذا المبلغ على حسابات المشتري بعد ردّه إلى البنك يتعلق تمامًا بعملية المعالجة لدى البنك، فإن المشتري لا يمكنه تحميل البائع مسؤولية التأخيرات المحتملة.

9.9. يحق للبائع الوصول إلى المشتري لأغراض التواصل والتسويق والإشعار وغيرها عن طريق الرسائل والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية وسائر الوسائل، وذلك عبر العنوان وعنوان البريد الإلكتروني وخطوط الهاتف الثابت والمحمول وسائر معلومات الاتصال التي بيّنها المشتري في نموذج التسجيل في الموقع أو حدّثها لاحقًا بنفسه. ويقبل المشتري ويصرّح، بقبوله هذا العقد، بأنه يجوز للبائع القيام تجاهه بأنشطة التواصل المبيّنة أعلاه.

9.10. يفحص المشتري السلعة/الخدمة موضوع العقد قبل استلامها؛ ولن يستلم من شركة الشحن أي سلعة/خدمة تالفة ومعيبة كأن تكون مهروسة أو مكسورة أو ممزقة العبوة ونحو ذلك. وتُعدّ السلعة/الخدمة المستلمة سليمة وخالية من العيوب. ويقع على المشتري واجب المحافظة على السلعة/الخدمة بعناية بعد التسليم. وإذا كان سيُمارَس حق العدول، فيجب ألا تُستعمل السلعة/الخدمة. ويجب إرجاع الفاتورة.

9.11. في حال عدم كون المشتري وحامل بطاقة الائتمان المستخدمة أثناء الطلب الشخص نفسه، أو في حال اكتشاف ثغرة أمنية تتعلق ببطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب قبل تسليم المنتج إلى المشتري، يجوز للبائع أن يطلب من المشتري تقديم معلومات هوية واتصال حامل بطاقة الائتمان، أو كشف الحساب للشهر السابق لبطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب، أو خطابًا من بنك حامل البطاقة يفيد بأن بطاقة الائتمان تعود له. ويُجمَّد الطلب خلال المدة التي تنقضي حتى تقديم المشتري للمعلومات/المستندات موضوع الطلب، وفي حال عدم تلبية الطلبات المذكورة خلال 24 ساعة يحق للبائع إلغاء الطلب.

9.12. يصرّح المشتري ويتعهد بأن المعلومات الشخصية وسائر المعلومات الأخرى التي قدّمها عند التسجيل في الموقع الإلكتروني العائد للبائع مطابقة للحقيقة، وبأنه سيعوّض فورًا ونقدًا ودفعةً واحدة، عند أول إشعار من البائع، جميع الأضرار التي قد تلحق بالبائع بسبب مخالفة هذه المعلومات للحقيقة.

9.13. يقبل المشتري ويتعهد من البداية بالالتزام بأحكام التشريعات القانونية وعدم مخالفتها عند استخدام الموقع الإلكتروني العائد للبائع. وفي خلاف ذلك، تلزم جميع الالتزامات القانونية والجزائية الناشئة المشتري بالكامل وعلى وجه الحصر.

9.14. لا يجوز للمشتري بأي شكل من الأشكال استخدام الموقع الإلكتروني العائد للبائع على نحو يخل بالنظام العام، أو يخالف الآداب العامة، أو يزعج الآخرين ويضايقهم، أو لغرض مخالف للقوانين، أو على نحو يعتدي على حقوق الآخرين المادية والمعنوية. كما لا يجوز للعضو القيام بأنشطة (البريد المزعج، الفيروسات، أحصنة طروادة، ونحوها) تمنع أو تُعسّر استخدام الآخرين للخدمات.

9.15. يجوز عبر الموقع الإلكتروني العائد للبائع وضع روابط إلى مواقع ويب أخرى و/أو محتويات أخرى ليست تحت سيطرة البائع و/أو يملكها و/أو يشغّلها أشخاص ثالثون آخرون. وهذه الروابط موضوعة بغرض توفير سهولة التوجيه للمشتري، وهي لا تدعم أي موقع ويب أو الشخص الذي يشغّل ذلك الموقع، ولا تحمل أي صفة ضمان تجاه المعلومات التي يتضمّنها موقع الويب المُرتبَط به.

9.16. يكون العضو الذي يخالف مادة أو عدة مواد من المواد المذكورة في هذا العقد مسؤولاً شخصيًا جزائيًا وقانونيًا عن هذه المخالفة، ويُبرئ البائع من النتائج القانونية والجزائية لهذه المخالفات. كما أنه؛ بسبب هذه المخالفة، في حال انتقال الواقعة إلى المجال القانوني، يحتفظ البائع بحق المطالبة بالتعويض تجاه العضو بسبب عدم الالتزام بعقد العضوية.

10. حق العدول

10.1. يجوز للمشتري، في حال كون العقد المُبرم عن بُعد متعلقًا ببيع سلعة، ممارسة حق العدول عن العقد برفض السلعة دون تحمّل أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون إبداء أي سبب، خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص/المؤسسة في العنوان الذي حدده، بشرط إخطار البائع. أما في العقود المُبرمة عن بُعد المتعلقة بتقديم خدمة، فتبدأ هذه المدة من تاريخ توقيع العقد. ولا يمكن ممارسة حق العدول في عقود الخدمة التي يبدأ فيها تنفيذ الخدمة بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق العدول. وتقع النفقات الناشئة عن ممارسة حق العدول على عاتق البائع. ويقبل المشتري مسبقًا، بقبوله هذا العقد، أنه قد أُبلغ بشأن حق العدول.

10.2. لممارسة حق العدول، يُشترط تقديم إشعار كتابي إلى البائع خلال مدة 14 (أربعة عشر) يومًا عن طريق البريد المسجّل المدفوع مقدمًا أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، وألا يكون المنتج قد استُعمل في إطار أحكام "المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق العدول بشأنها" المنصوص عليها في هذا العقد. وفي حال ممارسة هذا الحق، 

a) فاتورة المنتج المُسلَّم إلى الغير أو إلى المشتري، (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه صادرة لجهة اعتبارية، فيجب عند الإرجاع إرسالها مرفقةً بفاتورة الإرجاع التي تُصدرها تلك الجهة. ولا يمكن إتمام إرجاع الطلبات التي صدرت فواتيرها باسم جهات اعتبارية ما لم تُصدَر فاتورة إرجاع.)

b) نموذج الإرجاع،

c) يجب تسليم صندوق المنتجات المراد إرجاعها وعبوتها وملحقاتها القياسية إن وُجدت كاملةً وخالية من التلف. ولا يُقبل إرجاع قطع القماش المقصوصة التي تقل عن 20 مترًا ما لم تكن معيبة أو بمقاس خاطئ.

d) يلتزم البائع برد المبلغ الإجمالي والمستندات التي تُرتّب التزامًا على المشتري إلى المشتري خلال مدة أقصاها 10 أيام من وصول إشعار العدول إليه، وباستلام السلعة المُرتجعة خلال مدة 20 يومًا.

e) إذا حدث نقص في قيمة السلعة لسبب ناتج عن خطأ المشتري أو تعذّر الإرجاع، وجب على المشتري تعويض أضرار البائع بنسبة خطئه. غير أن المشتري غير مسؤول عن التغييرات والتلف الناتجة عن الاستعمال المعتاد للسلعة أو المنتج خلال مدة حق العدول. 

f) في حال الانخفاض عن الحد الأدنى لمبلغ الحملة الترويجية التي نظّمها البائع بسبب ممارسة حق العدول، يُلغى مقدار الخصم المُستفاد منه في إطار الحملة.

11. المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق العدول بشأنها

وفقًا للائحة، لا يمكن إرجاع: السلع المُعدّة بناءً على طلب المشتري أو وفقًا لاحتياجاته الشخصية الصريحة وغير القابلة للإعادة، والقطع السفلية للملابس الداخلية، وسفليات ملابس السباحة والبيكيني، ومستحضرات التجميل، والمنتجات ذات الاستعمال الواحد، والسلع المعرّضة لخطر التلف السريع أو التي يُحتمل انتهاء تاريخ صلاحيتها، والمنتجات التي لا يكون إرجاعها ملائمًا من حيث الصحة والنظافة إذا فتح المشتري عبوتها بعد تسليمها إليه، والمنتجات التي تختلط بمنتجات أخرى بعد التسليم ويتعذّر فصلها بطبيعتها، والسلع المتعلقة بالمطبوعات الدورية كالصحف والمجلات باستثناء ما يُقدَّم في إطار عقد اشتراك، والخدمات التي تُنفَّذ فوريًا في البيئة الإلكترونية أو السلع غير المادية التي تُسلَّم فوريًا إلى المستهلك، وكذلك تسجيلات الصوت أو الصورة والكتب والمحتوى الرقمي وبرامج الحاسوب وأجهزة تسجيل البيانات وتخزينها  ومستلزمات الحاسوب إذا فتح المشتري عبوتها. كما لا يمكن، وفقًا للائحة، ممارسة حق العدول بشأن الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق العدول.

لكي يمكن إرجاع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والملابس الداخلية وملابس السباحة والبيكيني والكتب والبرامج والتطبيقات القابلة للنسخ وأقراص DVD وVCD وCD والأشرطة ومستلزمات القرطاسية (الحبر والخرطوشة والشريط ونحوها)، يجب أن تكون عبواتها غير مفتوحة وغير مُجرَّبة وغير تالفة وغير مستعملة. 

12. حالة التأخر في السداد ونتائجها القانونية

يقر المشتري ويصرّح ويتعهد بأنه في حال إجرائه لعمليات الدفع ببطاقة الائتمان ووقوعه في التأخر عن السداد، سيدفع الفائدة في إطار عقد بطاقة الائتمان المبرم بينه وبين البنك المُصدِر للبطاقة، وسيكون مسؤولاً تجاه البنك. وفي هذه الحالة يجوز للبنك المعني اللجوء إلى الطرق القانونية؛ وله أن يطالب المشتري بالنفقات الناشئة وأتعاب المحاماة، وفي جميع الأحوال يقر المشتري ويصرّح ويتعهد، في حال وقوعه في التأخر عن سداد دَينه، بأن يدفع الأضرار والخسائر التي لحقت بالبائع بسبب التأخر في الوفاء بالدَّين

13. المحكمة المختصة

في النزاعات الناشئة عن هذا العقد، تُقدَّم الشكاوى والاعتراضات، ضمن الحدود المالية المبيّنة في القانون أدناه، إلى لجنة تحكيم مشكلات المستهلك أو محكمة المستهلك في مكان إقامة المستهلك أو المكان الذي تمّت فيه معاملة المستهلك. والمعلومات المتعلقة بالحد المالي مبيّنة أدناه:

اعتبارًا من تاريخ 01/01/2017، بالنسبة للطلبات التي تُقدَّم إلى لجان تحكيم المستهلك لعام 2017، تكون قيمتها:

a) في النزاعات التي تقل عن 2.400 (ألفين وأربعمائة) ليرة تركية، لجان تحكيم المستهلك في الأقضية،

b) في الولايات ذات صفة المدينة الكبرى، في النزاعات التي تتراوح بين 2.400 (ألفين وأربعمائة) ليرة تركية و3.610 (ثلاثة آلاف وستمائة وعشر) ليرة تركية، لجان تحكيم المستهلك في الولاية،

c) في مراكز الولايات التي ليست ذات صفة المدينة الكبرى، في النزاعات التي تقل عن 3.610 (ثلاثة آلاف وستمائة وعشر) ليرة تركية، لجان تحكيم المستهلك في الولاية،

ç) في الأقضية التابعة للولايات التي ليست ذات صفة المدينة الكبرى، في النزاعات التي تتراوح بين 2.400 (ألفين وأربعمائة) ليرة تركية و3.610 (ثلاثة آلاف وستمائة وعشر) ليرة تركية، أُنيطت الصلاحية بلجان تحكيم المستهلك في الولاية.

يُبرَم هذا العقد لأغراض تجارية.

14. النفاذ

يُعدّ المشتري قد قبل جميع شروط هذا العقد عند إتمامه للدفع الخاص بالطلب الذي قدّمه عبر الموقع. ويلتزم البائع بإجراء الترتيبات البرمجية اللازمة بحيث يحصل، قبل إتمام الطلب، على تأكيد بأن المشتري قد قرأ هذا العقد وقبله في الموقع. 

البائع:

المشتري:

التاريخ: